حل بكالوريا 2014 قانون شعبة تسيير واقتصاد — الموضوع الثاني مفصّل خطوة بخطوة

1. أ- يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين ولا يجوز أن يزيد عددهم عن 20 شريكا.
2. ب- يجب أن يكون الغرض مشروعا وغير مخالف للآداب العامة والنظام العام، ويجب ألا تتجاوز مدتها 99 عاما.
3. ج- الحد الأدنى لرأسمال الشركة 100000 دج، وينقسم رأسمالها إلى حصص متساوية سواء أكانت الحصص عينية أو نقدية، ولا يجوز أن تكون عملا.
4. د- يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء بتفويض خاص، ويتضمن العقد بيانات أهمها عنوان الشركة (رأسمالها التجاري متبوعا بعبارة ش.ذ.م.م) ومقدار رأسمالها وحصص كل شريك.
5. هـ- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر الحصة المقدمة في رأسمالها.
6. و- حصص الشركاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، وهي قابلة للانتقال عن طريق الإرث، ويمكن تحويلها بين الأصول والفروع والأزواج إلا إذا اشترط القانون الأساسي عدم جواز ذلك.

الجواب شركاء أشخاص طبيعيون لا يزيد عددهم عن 20؛ غرض مشروع ومدة لا تتجاوز 99 عاما؛ رأس مال أدنى 100000 دج مقسم إلى حصص متساوية (لا عمل)؛ عقد يبرمه الشركاء مع بيانات معينة وعبارة (ش.ذ.م.م)؛ مسؤولية الشريك بقدر حصته؛ حصص اسمية غير قابلة للتداول.

انتبه ذكر حد أدنى لعدد الشركاء 7: هذا خاص بشركة المساهمة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1. انتهاء الأجل المحدد في عقد الشركة، أو تحقيق الهدف الذي قامت من أجله (0.5 ن).
2. سبب خاص: إذا فاق عدد الشركاء 20 شريكا، مثلا بوفاة شريك وانتقال حصته للورثة (0.5 ن).
3. سبب خاص: إذا قل رأس مال الشركة عن 100 ألف دج ولم يتم رفعه إلى هذا المبلغ خلال سنة (0.5 ن).

الجواب انتهاء الأجل المحدد أو تحقيق الهدف؛ وسببان خاصان: تجاوز عدد الشركاء 20، أو نزول رأس المال عن 100000 دج دون رفعه خلال سنة.

انتبه ذكر الأسباب العامة فقط دون السببين الخاصين بهذه الشركة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1. الإضراب وسيلة للدفاع عن مصالح العمال، أو توقف إرادي عن العمل.
2. هدفه تحقيق مطالب مهنية مقررة مسبقا في القوانين والاتفاقيات الجماعية.
3. لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب العمل.

الجواب الإضراب وسيلة للدفاع عن مصالح العمال، أو توقف إرادي عن العمل من أجل تحقيق مطالب مهنية مقررة مسبقا في القوانين والاتفاقيات الجماعية لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب العمل.

الإضراب وشروطه القانونية

1. حتى يمارس الإضراب في إطار القانون قيده المشرع بمجموعة من الشروط:
2. استعمال كل وسائل التسوية التي أقرها القانون، والمتمثلة في المصالحة والوساطة والتحكيم، قبل الشروع في الإضراب (1 ن).
3. اللجوء إلى الإضراب يجب أن يتخذ بحضور نصف العمال على الأقل في جمعية عامة وبموجب الأغلبية وبالاقتراع السري (1 ن).
4. أن يكون الإضراب مسبوقا بإشعار صاحب العمل لمدة لا تقل عن ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم، وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك (1 ن).

الجواب استنفاد وسائل التسوية (المصالحة، الوساطة، التحكيم)؛ قرار في جمعية عامة بحضور نصف العمال على الأقل بالأغلبية وبالاقتراع السري؛ إشعار مسبق لا يقل عن 8 أيام مع إعلام مفتشية العمل وضمان حماية المنشآت.

انتبه الخطأ في مدة الإشعار المسبق: لا تقل عن 8 أيام.

الإضراب وشروطه القانونية

1. المرجع: المادة 416 من القانون المدني.
2. الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك.
3. بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد.
4. بهدف اقتسام الأرباح أو الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.

الجواب عرفت المادة 416 من القانون المدني الشركة بأنها: «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الأرباح أو الخسائر التي قد تنجر عن ذلك».

عقد الشركة وأركانه الموضوعية

1. أ- الرضا (1 ن): الركن الأول لقيام الشركة، ويجب أن ينص على جميع شروط العقد: رأسمال الشركة، غرضها، مدتها، وكيفية إدارتها؛ وأن يكون خاليا من عيوبه كالغلط والتدليس والإكراه والغبن.
2. ب- المحل (1 ن): موضوع الشركة، ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة ويسعى الشركاء إلى تحقيقه؛ يجب أن يكون معينا وممكنا وجائزا قانونا، ومما يدخل في دائرة التعامل.
3. ج- السبب (1 ن): الدافع للتعاقد في مشروع مالي أو نشاط تجاري أو صناعي؛ والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق الربح، ويشترط فيه أن يكون مشروعا.

الجواب الرضا (على كل شروط العقد، خال من العيوب)، المحل (المشروع الاقتصادي أو المالي، معين وممكن وجائز قانونا)، السبب (الرغبة في تحقيق الربح، ويجب أن يكون مشروعا).

انتبه ذكر الأركان الموضوعية الخاصة (تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام الأرباح والخسائر) بدل العامة.

عقد الشركة وأركانه الموضوعية

1. حسب المادة 64 من قانون العمل تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية (8 أسباب × 0.5 ن):
2. وجود اتفاق متبادل بين الطرفين.
3. العطل المرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالضمان الاجتماعي.
4. أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب.
5. ممارسة مهمة انتخابية عمومية.
6. حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي.
7. صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
8. ممارسة حق الإضراب.
9. عطلة بدون أجر.

الجواب حسب المادة 64 من قانون العمل: الاتفاق المتبادل؛ العطل المرضية وما يماثلها؛ الخدمة الوطنية وفترات الاحتياط؛ مهمة انتخابية عمومية؛ الحرمان من الحرية دون حكم نهائي؛ قرار تأديبي؛ ممارسة حق الإضراب؛ عطلة بدون أجر.

انتبه الخلط بين التعليق (توقف مؤقت تعود بعده العلاقة) وإنهاء علاقة العمل (الاستقالة، التسريح، التقاعد...).

علاقة العمل: آثارها وتعليقها